كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبيةً في العالم، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعاً مميزاً كعاصمة عالمية لريادة الاعمال، وذلك في ظل سياسات تمكين التنويع الاقتصادي التي يحفزها مناخ الاستثمار البارز في البلاد. وتواصل دولة الإمارات العمل على تشجيع نمو الاستثمار الأجنبي والذي تقوده وزارة الاقتصاد وإدارة الاستثمار فيها، وذلك لضمان النمو الاقتصادي في البلاد.

تدعم إدارة الاستثمار النهج المتعددة الأوجه التي تتبعها دولة الإمارات من أجل دعم وتحفيز المستثمرين وأصحاب المشاريع، في الوقت الذي تبحث فيه باستمرار عن أفضل السبل لتحسين نظام الاستثمار في الدولة، مع هدف شامل لجعل الإمارات العربية المتحدة أفضل رمز استثمار عالمي لا مثيل له، عبر العديد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

تتبع إدارة الاستثمار قطاع التجارة الخارجية وتتولى وفقا لقرار مجلس الوزراء تنفيذ الاختصاصات التالية :

1. توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة وتنسيق جهود السلطة المختصة الاتحادية في هذا المجال، وذلك عبر رصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية بالدولة والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض المشاريع الاستثمارية.
2. العمل على توحيد وتبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية مع السلطات المختصة المحلية.
3. توفير الدعم الكامل للمستثمرين، وتلقي ودراسة طلبات المستثمرين الأجانب، المستندة على الموافقة الأولية للجهة المختصة وتسوية النزاعات صلحا التي قد تنشأ ما بين المستثمر والسلطة المختصة فيما يخص تسجيل وترخيص وعمل المشروع الاستثماري.
4. إعداد التقارير والدراسات ونشر البيانات والمعلومات الاستثمارية حول البيئة الاستثمارية ونشاطاتها في الدولة بشكل دوري، وتحديد الإيجابيات والسلبيات ووضع التوصيات المناسبة لمعالجة هذه السلبيات.
5. تحديد الإطار القانوني للاستثمار استنادا الي التشريعات الصادرة بهذا الشأن.
6. إعداد قاعدة بيانات حول الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
7. صياغة سياسة الاستثمار بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الوزارة والجهات المختصة.
8. أي اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الإدارة، او تكلف بها من قبل الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية.