تُثبت دولة الإمارات بإصدارها المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر والقاضي بتعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مزايا وضمانات تساهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز استقطاب وتشجيع وجذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر ، وفق ضوابط ومعايير واحتياجات الاقتصاد الاماراتي مجددا أن التنمية المستدامة نهج مؤسسي متواصل وتراكمي وليس وليد اللحظة، حيث يعتبر هذا القانون بمثابة انطلاقه لآفاق جديدة نحو عالمية الاقتصاد الذي يتلاءم مع متغيرات العصر والتطورات المستجدة في الساحة العالمية ولا سيما الملكية الأجنبية في المشاريع الاستثمارية بالإضافة الى انه تحفيزاً لابد منه لتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه واستقطاب التكنولوجيا المتطورة وتوفر فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية في عدد من المجالات ومساهمته في تحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تتطلب المواكبة والتطوير المستمر واستغلال أمثل للموارد المتاحة.

1. المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر .
2. قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها
3. دليل المستثمر
4. إجراءات الاستثمار الأجنبي المباشر والقائمة الإيجابية
5. ملخص قانون الاستثمار الأجنبي المباشر