الحصول على التعليم هو حق عالمي. ومع عزم دولة الإمارات لتوفير نظام تعليمي من الطراز الأول، وإحداث ثورة في التعليم، في كل مجال ممكن، بما في ذلك كيفية إتاحته، والجودة والكفاءة والمعنى من التعليم نفسه.

واستكمالاً لاستراتيجية الدولة في قطاع التعليم، سيتم قريبا ً إطلاق خطة دولة الإمارات لتعزيز الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، مما سيساهم في خلق فرص مع حجم وأبعاد لم تعرف بعد للإنسان.

وعلى موازاة ذلك، تقوم جهات إماراتية مختلفة بتمهيد الطريق نحو التعليم المعزز بالتكنولوجيا، بما في ذلك إدماج مراكز البحوث والتكنولوجيا في العملية التعليمية، وعلى سبيل المثال، يقود مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار التابع للجامعة الأمريكية في الشارقة، جهود إمارة الشارقة لتعزيز الابتكار

وتشجيع ريادة الأعمال، وتطوير اقتصاد مستدام مبني على المعرفة. ويعتبر المجمع منطقة حرة اقتصادية تابعة لشركات الجامعة الأمريكية بالشارقة المخصصة للبحث والتطوير. ويدعم المجمع الشركات المحلية والعالمية، بما في ذلك الشراكات ما بين القطاع العام والخاص.

من المقرر لدولة الامارات ان تحتل آفاقاً جديدة، من خلال الاستفادة الكاملة من قوة الذكاء الاصطناعي في مسيرتها التنموية وسعيها نحو المستقبل، بما يكفل ان تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، حيث انه لن تجذب فقط المع العقول والاعمال المبتكرة، بل ايضاً ستساهم في اعادة تشكيل السوق وابتكار قنوات جديدة للاستثمار.

الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات:

وتتضمن الرؤية المئوية 2057 لشرطة أبوظبي أكثر من 50 مبادرة استراتيجية تسخر الذكاء الاصطناعي والتفكير الاستباقي في العمل الأمني في المستقبل،

تقدر قيمة صناعة الفضاء العالمية بقيمة 300 مليار دولار أمريكي (1.1 تريليون درهم إماراتي)، وبنمو متوقع بنسبة 8% سنوياً. وبالبحث عن أسواق جديدة، يولد قطاع الفضاء أيضاً طلباً رائداً عليه، لا وبل وفرصاً استثمارية. وفي دولة الإمارات، بلغت استثماراتها ذات الصلة بالفضاء أكثر من 5.4 مليار دولار أمريكي (20 مليار درهم إماراتي). وتشمل هذه المشاريع الطموحة ما يلي:

• أن تصبح دولة الإمارات جزءاً من الاتحاد العالمي لإنشاء أول مستوطنة على المريخ، وإنشاء المستعمرة الأولى في المريخ بحلول عام 2117.
• بناء مدينة المريخ العلمية.
• تطوير مركز محمد بن راشد للفضاء لقيادة مشروع المريخ 2117.

من خلال تصميم دولة الإمارات على تعزيز سمعتها كمركز صناعي رائد، وهو ما يتجلى في سجل قياسي بلغ 6,301 منشأة صناعية في الإمارات السبع لدولة الإمارات، وبلغ حجم الاستثمار الإجمالي 35,0 مليار دولار أمريكي (130,2 مليار درهم) في عام 2016، بالتالي فإن قطاعات الصناعات والتصنيع والصناعات الأساسية ليست مستعدة فقط لمزيد من النمو في السنوات المقبلة، بل إن هذه القطاعات مستعدة للنجاح حيث ستولد فرصاً استثمارية مجزية.

ويمثل القطاع الصناعي ما نسبته 16% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الإمارات مثل إمارة رأس الخيمة، حيث ان هذا الرقم هو أعلى بكثير ويصل إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015

يسهم القطاع الفرعي للصناعات التحويلية بنسبة 8.5% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2016، ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو جيد يصل إلى حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2021.

وتهدف دولة الإمارات لرفع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي إلى 20% بحلول عام 2020، وما يصل إلى ربع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2025، حيث تم تخصيص جزء كبير من الموارد الحكومية ،وتم إعداد سلسلة من المبادرات والإستراتيجيات ببراعة لإعطاء نتائج ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، وذلك للوصول نحو قطاع صناعي وصناعات تحويلية اقوى في الدولة.

إن أهم ما في استراتيجية دبي الصناعية 2030 هي أن تكون " المنصة الصناعية الدولية، والوجهة المفضلة للشركات العالمية، وأخيراً وليس آخراً، أن تكون مركزاً عالمياً للمنتجات الإسلامية"

. ومع إدراك اتساع حجم الأنشطة في القطاع الصناعي، يتم وصف العديد من الفرص الاستثمارية بشكل أفضل فيما يمكن اعتبارها القطاعات الفرعية للقطاع الصناعي. فعلى سبيل المثال، يرد الطلب على تصنيع الصناعات الفرعية الفضائية، والسفن البحرية، والصناعات الفرعية، والمنتجات الصيدلانية تحت قطاعات الطيران، والبحرية، والصحة في الصفحات التالية على التوالي.

وفي الوقت نفسه، تشمل الفرص المحددة ما يلي:

• المنتجات سريعة الاستهلاك (FMCG)
• صناعة الحلال
• صناعة الألمنيوم والمعادن المصنعة
• الآلات والمعدات

يعتبر قطاع السياحة محركاً رئيسياً لاقتصاد دولة الإمارات. مع الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة وبنيتها التحتية ذات الشهرة العالمية، حيث يعد قطاع السياحة والسفر محوراً طبيعياً لخطط التنمية الفورية والطويلة الأمد لدولة الإمارات، وهو أيضا معيار مرجعي وضعته حكومة الإمارات لتعزيز القوة الناعمة الإماراتية، مما يعزز مكانة الدولة كبوابة للمنطقة، ورأس مال للثقافة والفن والسياحة. إن وضع بصمة بارزة في المشهد السياحي العالمي، وتوفير أفضل الخيارات لمرافق الأعمال والترفيه على مستوى عالمي، فضلاً عن الفعاليات رفيعة المستوى مثل القمة الحكومة العالمية السنوية، ومعرض اكسبو الدولي 2020،

من بين أمور أخرى، تجعل المساهمة الإجمالية من قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات محط اعجاب، وهو حافز فعّال للنمو، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2028، متجاوزاً بذلك العديد من القطاعات من حيث النمو.

وقد تم اعتماد دبي كواحدة من ابرز الوجهات السياحية في العالم ، وبالتأكيد من بين الوجهات الأكثر رواجاً للمسافرين من رجال الأعمال، للاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات والمعارض، وبحلول عام 2020، من المتوقع أن تصل الزيادة إلى ما نسبته 25% ليصل العدد إلى 20 مليون زائر سنوياً.

وقد خطت بقية امارات الدولة خطى مماثلة لنهج دبي: فقد عززت العاصمة أبوظبي والإمارات المجاورة مثل الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة قطاع السياحة، وأطلقت استراتيجيات مختلفة، واستكملت تطوير البنية التحتية وتعزيز الإنفاق الحكومي في القطاع لتشجيع المزيد من الاستثمارات وجذب الزوار، والواقع أن قطاع السياحة هو المحفز الرئيسي المحدد في كل أهداف التنمية في كل الإمارات.

ويشكل قطاع السياحة والسفر ونموه السنوي ومساهمته الإيجابية في اقتصاد الإمارات دليلاً واضحاً على مستقبل هذا القطاع المبشر، مما يسهم في تحقيق نمو مزدهر ومسار تصاعدي، مما يجعل القطاع من أفضل المنافسين للمستثمرين الراغبين في البدء أو توسيع أعمالهم في دولة الإمارات.

يعتبر إنفاق الزائرين لدولة الإمارات مكون رئيسي في المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر، وبحسب إحصائيات المجلس العالمي للسياحة والسفر، بلغت قيمة إنفاق الزائرين نحو 33.6 مليار دولار أمريكي (123.5 مليار درهم إماراتي) من إجمالي الصادرات بالدولة في عام 2017، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5.3% في عام 2018. وبحلول عام 2028، من المتوقع ان يزداد عدد الزائرين الدوليين إلى 33.5 مليون زائر، وأن يصل حجم إنفاقهم إلى 55.1 مليار دولار أمريكي (202.6 مليار درهم إماراتي) أي ما يعادل زيادة سنوية نسبتها 4.5%.

ومن المعروف أيضا أن هذا القطاع يحفز النمو في الأعمال التجارية الأخرى، من صناعات التجزئة والخدمات، إلى التصنيع والترفيه والاتصالات وحتى الزراعة، وبالإضافة إلى خلق فرص العمل والإيرادات المتحققة لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن منظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة تشير إلى أهميتها أيضا في مجال السلام والأمن، وكذلك، من بين أمور أخرى، الحفاظ على الثقافة.

إن مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد دولة الإمارات يعتبر ذو أهمية كبيرة. ففي عام 2016،بلغ حجم هذه المساهمة نحو 46 مليار دولار أمريكي (169 مليار درهم إماراتي) أي ما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات). وبحلول عام 2020، من المتوقع أن تبلغ مساهمة هذا القطاع نحو 53 مليار دولار أمريكي (195 مليار درهم إماراتي)، وتزيد إلى نحو 88.1 مليار دولار أمريكي (323.6 مليار درهم إماراتي) بحلول عام 2030.

وبوجود سبعة مطارات دولية في الدولة تستقبل أكثر من 100 مليون مسافر سنوياً، من المتوقع أن ترتفع فرص الاستثمار في هذا القطاع، حيث تستفيد الدولة من موقعها الاستراتيجي، وتستعد للترحيب بالمزيد من الزوار والشركات سنوياً.

تصدر مطار دبي الدولي قائمة أكبر مطارات العالم مع وجود 83.6 مليون مسافر خلال عام 2016. ويخدم مطار دبي الدولي 90 شركة طيران تسافر إلى أكثر من 240 وجهة عبر ستة قارات. وكان مجلس المطارات الدولي قد صنف بالفعل المطار الثاني في المدينة دبي ورلد سنترال باعتباره المركز التاسع عشر الأكثر ازدحاماً لحركة الشحن الدولي، بعد أربع سنوات من التشغيل.

وبمجرد الانتهاء من مشاريع التوسع في عام 2018، فإنه سيساهم في تحقيق إنجازات جديدة للدولة، حين يصبح دبي ورلد سنترال أكبر مطار في العالم، بسعة 160 مليون راكب، و12 مليون طن من البضائع سنويا.ومع القدرة على تسهيل الشحن البحري إلى الجو والعكس صحيح، حيث برزت دبي كمركز رئيسي للشحن الجوي في المنطقة.

تساهم الزيادة السنوية المثيرة للاهتمام في الطلب على نقل الركاب والشحن الجوي في تسريع الفرص الاستثمارية واسعة النطاق، من حيث الخدمات ذات الصلة بالمطارات لإصلاح وصيانة وتصنيع الطائرات.

كما صنف مجلس المطارات الدولي مطار ابوظبي كافضل مطار في الشرق الاوسط ضمن فئته، وتبلغ سعة المطار 24.5 مليون مسافر في عام 2016. 24 ويأتي مطار الشارقة الدولي في المرتبة الثالثة في دولة الإمارات، حيث يشهد نمواً ملحوظاً في حركة المرور. وقد بلغ عدد المسافرين خلال النصف الأول من عام 2017 نحو 5.5 مليون مسافر، كما تم نقل 73 ألف طن من

شحنات الشحن الجوي خلال نفس الفترة.25 وتشير التقديرات إلى أن الطلب على الركاب سيزيد إلى 9.4 مليون بحلول عام 2020

وبالإضافة إلى الفرص الاستثمارية التي تولدها المطارات الدولية، تستضيف هيئة المنطقة الحرة بمطار دبي حالياً بعض من أكبر وأبرز شركات الطيران، بما في ذلك إيرباص، وبوينج، وجنرال إلكتريك، ورولز رويس، وبومباردير وغيرها. كما توفر المناطق الحرة الأخرى المماثلة في الدولة زيادة مطردة في قطاع الطيران في دولة الإمارات.

يمثل الاداء اللوجستي العمود الفقري للتجارة المحلية والاقليمية والدولية لاي بلد ويحدد اداؤه الفعال القدرة التنافسية الاقتصادية لأي بلد. ومع ما تتمتع به دولة الامارات من ميزة استراتيجية متميزة اكتسبتها من موقعها الجغرافي الذي مكن مليارات البشر من الوصول لها في غضون ساعات قليلةمن خلال عشرات الموانىء المنتشرة فيها – وهناك 5 مليار شخص يستطيعون الطيران في غضون 8 ساعات من خلال الرحلات الجوية من دولة الإمارات – مما يدعم رغبة الامارات الرامية الى تصدر قطاع الخدمات اللوجستية وتبوء المراتب المتقدمة في هذا القطاع عالميا.

ومع سنوات من تنشيط الأداء اللوجستي، وكفاءتها في مراقبة الحدود وعمليات التخليص، وجودة البنية التحتية ذات الصلة بالتجارة والنقل، والتسعير التنافسي ودقة المواعيد، وكفاءة وجودة الخدمات على خريطة الخدمات اللوجستية العالمية، فقد قام البنك الدولي، من خلال مؤشر الأداء اللوجستي التابع له، بتصنيف دولة الإمارات كأهم مركز لوجستي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك بين البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع خارج دائرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أما على الصعيد العالمي، فقد واصلت دولة الإمارات تحسين ترتيبها، واحتلت المرتبة الثالثة عشرة، على الفور بعد الاقتصاديات العالمية الرائدة مثل الولايات المتحدة، وسويسرا، واليابان التي احتلت المراكز 10 و11 و12 على التوالي.

بفضل تحفيز الطلب المركب الناتج عن زيادة عدد السكان والاحتياجات المتزايدة للافراد والشركات باستمرار من جراء العولمة والسوق العالمية الرقمية ، تشهد هذه القطاعات نمواً وتوسعًا هائلين مع تدفق الاستثمارات من كل من حكومة الإمارات العربية المتحدة والقطاع الخاص.

وبمساهمتها بأكثر من 6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2016، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 8% بحلول عام 2021، فإن قطاع النقل والتخزين للدولة يعتبر كذلك أحد مجالات التركيز. وفي دولة الإمارات، فإن مشاريع الاستثمار والتوسع تكتسب زيادة مطردة لاستيعاب الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية، وسلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية، بما في ذلك المنتجات الصيدلانية والتخزين البارد.

وباعتبارها موطناً لأكثر المراكز الدولية ازدحامًا في مجال حركة الشحن الجوي، ومنابع المياه العميقة الطبيعية، مدعومة بالثقة الدولية القوية في الأداء اللوجستي لدولة الإمارات، فإن المستثمرين في المجالات البحرية، والنقل، واللوجستيات من جميع أنحاء العالم يعتبرون الامارات ركيزة مهمة لدعم قدرتهم التنافسية ونجاحهم المستدام .

كما أن التوقعات المتفائلة في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة ستدفع أيضاً إلى فرص استثمارية جديدة:

• 4.8% النمو السنوي المركب في سوق الشحن الجوي في دولة الإمارات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

• من المتوقع أن تصل حركة الموانئ في دولة الإمارات إلى مستوى قياسي يبلغ 28.4 مليون وحدة مكافئة 20 قدماً بحلول عام 2021.

وفي قطاع النقل، وضعت حكومة دولة الإمارات خططاً طموحة لبنيتها التحتية وأنظمة النقل، بوجود أهداف جريئة مدعومة بالإنفاق الحكومي السخي. مع خطة النقل البري الشاملة لأبوظبي، واستراتيجية إمارة دبي للنقل البري 2030، واستراتيجية دبي للنقل الذاتي 2030، فضلا عن استراتيجيات ورؤى إمارة الشارقة، وعجمان، والفجيرة، وأم القيوين ورأس الخيمة - وهدف دولة الإمارات كمركز للتجارة، والمراكز الصناعية واللوجستية – فإن جميع هذه الاستراتيجيات تساهم في إعادة تحديد الوضع العام وتوجيه الفرص الاستثمارية لهذه القطاعات.