تتمتع دولة الإمارات بكونها الاقتصاد السابع عشر الأكثر تنافسية على المستوى العالمي، وتعمل على تعزيز هذه المكانة من خلال تنويع دخلها القومي، وذلك بفضل 46 عاماً من التنمية الوطنية والقدرة على الصمود.

ملامح الاقتصاد الصلب في دولة الإمارات

تشجع دولة الإمارات نمو القطاع الخاص والمنافسة، وتنفذ اللوائح التي تحظر الاحتكار، ولها علاقات قوية مع المؤسسات التجارية الإقليمية والدولية الرئيسية.

تمتلك دولة الإمارات عضوية في المنظمات الدولية التالية:

• عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1996.
• عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) التي تشترك بعضويتها كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
• إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع سنغافورة ومناطق التجارة الحرة الأوروبية في عامي 2008 و2009.
• التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي واليابان والصين والهند وباكستان وتركيا واستراليا وكوريا وكتلة ميركوسور التي تضم كل من البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي.

تتمتع دولة الإمارات باستقرار سياسي طويل الأمد، بوجود سياسة دبلوماسية منفتحة على جميع أنحاء العالم، حيث تمتلك دولة الإمارات تمثيلاً دبلوماسياً في أكثر من 100 دولة في الخارج، ويوجد في الدولة أكثر من 200 بعثة دبلوماسية أجنبية.

إن دولة الإمارات:

• عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.
• حلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة في المنطقة وفقا لتقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2017، الذي يصدره معهد السلام والاقتصاد، وهو مركز بحثي مقره في نيويورك.

تعتبر دولة الإمارات مكاناً آمناً للعيش والاستثمار فيه، تتميز سياسة الدولة بالتسامح واحترام الثقافات المختلفة.

إن دولة الإمارات:

• حلت في المرتبة 20 عالمياً في المؤشر العام في تقرير السعادة الدولي خلال عام 2018.
• حلت في المرتبة 21 عالمياً في مؤشر جودة الحياة من قبل موقع Numbeo.com خلال عام 2018.

توفر دولة الإمارات بيئة أعمال مثالية ومفضلة من قبل المستثمرين، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تميز الدولة، ويتم تلبية احتياجات المستثمرين في أقصر إطار زمني ممكن.

تحتل دولة الإمارات المرتبة 21 على مستوى العالم، وفقاً لتقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في عام 2018.

يبين التقرير تصدر الدولة ضمن أعلى عشر دول في خمسة من محاور التقرير العشرة:

• المركز الأول عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب ومحور توصيل الكهرباء.
• المركز الثاني عالمياً في محور سهولة التعامل مع تراخيص البناء.
• المركز العاشر عالمياً في محور حماية المستثمرين الأقلية، ومحور سهولة تسجيل الملكية.

تتيح دولة الإمارات المرونة للقيام بالأعمال التجارية في أي مكان في الدولة. وتشمل الخيارات والمرافق المناطق الحرة، والمراكز الصناعية، والمباني التجارية، وما إلى ذلك.

• يوجد في الدولة أكثر من 40 منطقة حرة، وتسمح بملكية بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي محلياً.
• وجود مراكز أعمال صناعية وتجارية فاخرة.
• تستضيف مؤتمرات رفيعة المستوى، ومعارض دولية، وفعاليات تجارية واستثمارية.

تعد دولة الإمارات وقوتها العاملة من أكثر الأمم مهارة في العمل، ويثري سكانها متعددو الثقافات إنتاجية القوى العاملة والإبداع.

• اللغة الرئيسية للدولة هي اللغة العربية، مع استخدام اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الرئيسية على نطاق واسع أيضا.
• أطلقت دولة الإمارات نظام تأشيرات جديد، ما يساهم في جذب القوى العاملة المؤهلة في القطاعات الصحية، والعلمية، والبحثية والتكنولوجية، والثقافية.
• تسعى دولة الإمارات لتكون الحاضنة الأولى للمهنيين ذوي المهارات العالية ورأس المال البشري الموهوبين في القطاعات الحيوية والاقتصادية.

من المميزات ايضا:

• حرية نقل رؤوس الاموال
• امتلاك 100% من الاصول الثابتة
• ما يصل إلى 100% ملكية أجنبية في المناطق الحرة.
• عائد يصل إلى 100% من الأرباح في المناطق الاقتصادية الخاصة.
• نظام مصرفي قوي في الدولة، مع مستويات عالية من السيولة، ودعم حكومي لقطاع المصارف.
• لا يوجد ضوابط على التحويلات
• ارتفاع قيمة العملة وعملة قابلة للتحويل بالكامل.
• انخفاض التضخم.
• انخفاض التعرفة الجمركية بين 0 و 5% بالنسبة لجميع البضائع تقريبًا.

وقعت دولة الإمارات على اتفاقيات تجارية ومعاهدات دولية كبرى، ولها قوانينها الخاصة بمنع غسيل الأموال وحركة البضائع غير المشروعة، وتنظيم الاستيراد والتصدير.

حماية حقوق الملكية الفكرية:

إن دولة الإمارات عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). تحمي دولة الامارات بموجبها حقوق الملكية الفكرية، والعلامات التجارية ولها قوانينها لمكافحة القرصنة. وقد وضعت الدولة عدداً من قوانين ذات الصلة، ومن ضمنها:

• قانون اتحادي رقم(7) لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف وحقوق المجاورة(حقوق الجوار) والمعدل بقانون رقم (32) لسنة 2006.
• قانون اتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية والمعدل بقانون رقم (8) لسنة 2002.
• قانون اتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والمعدل بقانون رقم (31) لسنة 2006.

اتفاقيات الازدواج الضريبي:

تعمل دولة الإمارات باستمرار على تطوير شبكتها من الاتفاقيات حول تبادل المعلومات الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي. وقد أبرمت 114 اتفاقية مع دول عبر القارات الخمس، بما في ذلك معظم الشركاء التجاريين في دولة الإمارات.

تهدف اتفاقيات حماية الاستثمار إلى:

• تعزيز أهداف الدولة التنموية، وتنويع مصادر الدخل القومي.
• منع الازدواج الضريبي بالإضافة إلى الضرائب غير المباشرة، والتهرب الضريبي.
• إزالة العقبات المتعلقة بالتجارة عبر الحدود والتدفقات الاستثمارية.
• توفير الحماية لدافعي الضرائب من الازدواج الضريبي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
• تشجيع تبادل السلع والخدمات والحركة الحرة لرأس المال.

المصدر : وزارة المالية الإماراتية

حماية المستثمر

أبرمت دولة الإمارات 76 اتفاقية حتى نهاية عام 2017، لحماية وتشجيع الاستثمارات مع معظم شركائها التجاريين.

وتهدف اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات إلى:

• حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية والمخاطر ذات العلاقة بتحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل.
• تنظيم آليات فض النزاعات، إن وجدت.
• السماح بإنشاء استثمارات بين الجهات الموقعة على الاتفاقيات في الدولة، ومنح التراخيص إلى المستثمرين الإماراتيين.
• تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة مصادرته للمصلحة العامة، وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز على أن يكون التعويض وفقا للقيمة السوقية للاستثمار قبل مصادرته.

المصدر : وزارة المالية الإماراتية

قانون الاستثمار الجديد:

إن قانون الاستثمار الجديد قيد التنفيذ ويهدف إلى تعزيز وتطوير بيئة الاستثمار في الدولة، وتحديداً من خلال تسهيل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في دولة الإمارات، وبالتالي بناء الاقتصاد استناداً إلى المعرفة والابتكار والإبداع. وعندما يدخل حيز التنفيذ، فإن الطرح الرئيسي لهذا القانون الجديد للمستثمرين الأجانب يبرز زيادة نسبة الملكية الأجنبية للشركات إلى 100% في القطاعات أو الأنشطة التي ينص عليها القانون .