الرسائل الإعلامية

تعتبر دولة الامارات، إحدى أفضل الوجهات الاستثمارية جاذبيةً في العالم، حيث أنها توفر بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات المميزة، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.

يستند الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات على عدد من المميزات، تشمل:

• الموقع الاستراتيجي.
• الاحتياطيات المالية القوية.
• صناديق الثروة السيادية الكبيرة.
• العلاقات الدولية الراسخة والمتينة.
• الإنفاق الحكومي المتنامي على البنية التحتية، والتحول الرقمي، والابتكار.
• سياسة حكومية منفتحة للتنوع الاقتصادي.
• المناطق الحرة متعددة التخصصات.
• زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• اقتصاد متنور.
• اقتصاد تنافسي.
• انفتاح اقتصادي.
• نظام قضائي عادل ومتطور وسريع، ووجود مراكز تحكيم معترف بها دوليا.

• تتميز دولة الإمارات باستقرارها السياسي الراسخ وسياستها الدبلوماسية المنفتحة على جميع دول العالم.
• تمتلك دولة الإمارات أكثر من 100 بعثة دبلوماسية في الخارج كما أنها تستضيف حوالي 200 بعثة أجنبية على أراضيها.
• تتميز دولة الامارات بمؤسسات حكم راسخة وقبول شعبي مرتفع واستقرار أمنى على الرغم من كل التحديات الإقليمية.

تعتبر دولة الإمارات مكاناً آمناً للعيش والاستثمار، حيث تعم فيها قيم التسامح واحترام الآخر والتنوع الثقافي.

تشجع دولة الإمارات نمو القطاع الخاص والمنافسة، وتطبق تشريعات وقوانين تحظر الاحتكار. وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات قوية مع المنظمات التجارية الرئيسية على المستوى الإقليمي والدولي. كما لدولة الإمارات عضوية في المنظمات الدولية. كما يوجد في دولة الامارات أكثر من 40 منطقة حرة.

تقدم دولة الإمارات العديد من الحوافز الاستثمارية لرواد الأعمال:

• ملكية كاملة (100%) للاستثمارات في المناطق الحرة.
• ملكية كاملة (100%) للاستثمارات في 122 نشاط و13 قطاع داخل الدولة.
• نظام تأشيرة مرن يسمح بتجديد تأشيرة الإقامة كل 10 سنوات.
• نظام مصرفي قوي في الدولة، مع مستويات عالية من السيولة، ودعم حكومي لقطاع المصارف.
• لا توجد قيود على تحويل العملات الأجنبية.
• عملة مستقرة ومرتبطة بالدولار الامريكي وحرية تامة في تحويلها لعملات أخرى دون قيود.
• انخفاض معدل التضخم.
• انخفاض التعرفة الجمركية بين 0 و5% بالنسبة لجميع البضائع تقريبًا.

توفر دولة الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية والاقتصاد الرقمي والبنية التكنولوجية المتقدمة والحكومة الذكية التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.

تتيح دولة الإمارات مرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية في أي مكان في الدولة. وتشمل أماكن ممارسة الأعمال المناطق الحرة، والمناطق الصناعية، والمباني التجارية، وما إلى ذلك.

• يوجد في الدولة أكثر من 40 منطقة حرة، تسمح بملكية بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي محلياً.
• توفر الدولة مراكز أعمال صناعية وتجارية حديثة.
• تستضيف الدولة مؤتمرات رفيعة المستوى، ومعارض دولية وفعاليات تجارية واستثمارية كبرى.

تعد الكوادر والقوى العامة في دولة الإمارات ضمن الأكثر كفاءة ومهارة في العمل على مستوى العالم، ويسهم التعدد الثقافي لسكان الدولة في تعزيز الإنتاجية والابتكار لدى تلك القوى العاملة وتسعى دولة الإمارات لأن تكون الحاضنة الأولى للكفاءات والعمالة الماهرة ورأس مال بشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية.

وضعت دولة الإمارات مجموعة من القوانين والأنظمة التي تلبي متطلبات الأعمال وتنظيمها ومزاولتها بشكل مرن، في إطار من الأسس والمبادئ التي تستند على قواعد العدل واحترام حقوق المتعاملين كافة.
القوانين:

• القوانين الاتحادية التي تحكم وتنظم أنشطة الأعمال بشكل عام مثل قانون الشركات التجارية وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر داخل إمارات الدولة.
• قوانين تنظم شركات المناطق الحرة.
• قانون الإفلاس في دولة الإمارات.
• القوانين والسياسات التي تحكم الأعمال التجارية عبر المواقع الإلكترونية.

الأنظمة:

• الأنظمة التي تحكم النشاط العملي
• الأنظمة التي تحمي حقوق المستثمر، وحقوق الموظفين والعمال
• أنظمة حقوق المستهلكين، وحقوق الملكية الفكرية
• أنظمة الصحة والبيئة والسلامة
• الأنظمة الخاصة بالمناطق الجغرافية، سواء المناطق التابعة لدوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، أو الأنظمة الخاصة بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية المتخصصة.

يمثل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والقرارات الصادرة بموجبه نقلة نوعية للانتقال بمناخ الاستثمار في الدولة إلى مستوى جديد من الزخم والتنافسية، ودعم استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار النوعي.

• يسري على كافة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي يرخص لها في الدولة باستثناء المناطق الحرة.
• تعامل شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة معاملة الشركات الوطنية.
• إجراء التحويلات المالية خارج الدولة.
• ادخال شريك او عدد من الشركاء.
• نقل الملكية الى مستثمر جديد.
• تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي.
• تغيير الشكل القانوني للشركة.
• الاندماج أو الاستحواذ او التصفية.
• تحويل شركة قائمة الى شركة استثمار أجنبي مباشر.

• ضمان عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل
• ضمان عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا بحكم قضائي
• ضمان حق الانتفاع بالعقارات
• ضمان سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية والمبادرات الاستثمارية

تضمنت القائمة الإيجابية الأولى 122 نشاط اقتصادي رئيسي وفرع، 19 منها في قطاع الزراعة، و51 في قطاع الصناعة، و52 في قطاع الخدمات تم تصنيفها واعتماد مسمياتها استناداً إلى دليل الأنشطة الاقتصادية المعتمد لدى وزارة الاقتصاد.

إن الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للأنشطة الاقتصادية الواردة ضمن القائمة الإيجابية وفترة تسديده جاء وفقاً لأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في تحفيز وتشجيع الاستثمار في هذه الأنشطة، حيث يقوم المستثمر بتسديد ما لا يقل عن 20% من رأس المال عند التسجيل وايداعها بحساب الشركة لدى احدى المصارف في الدولة وتسديد الباقي خلال السنة التالية لتسجيلها.

• الشركة ذات المسؤولية المحدودة بما فيها شركة الشخص الواحد.
• الشركة المساهمة الخاصة بما فيها شركة الشخص الواحد.

تصدر السلطة المختصة موافقتها على طلب الترخيص خال مدة أقصاها 5أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء جميع الشروط والوثائق والإجراءات المطلوبة.

تخضع الموافقة على طلب ترخيص مشروع غير مدرج ضمن القائمة الإيجابية لموافقة السلطة المختصة وموافقة لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر وموافقة مجلس الوزراء.