البيئة الاستثمارية في دولة الامارات

تعتبر دولة الامارات، واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبيةً في العالم. حيث أنها توفر بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات المميزة، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.
فيما يلي بعض العناصر التي تجعل من دولة الإمارات بيئة جاذبة للفرص الاستثمارية التي بنيت لتحقيق الازدهار.

الاستقرار الاقتصادي

يستند الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات على عدد من المميزات، تشمل:

  • الموقع الاستراتيجي.
  • الاحتياطيات المالية القوية.
  • صناديق الثروة السيادية الكبيرة
  • العلاقات الدولية الراسخة والمتينة.
  • الإنفاق الحكومي المتنامي على البنية التحتية، والتحول الرقمي، والابتكار.
  • سياسة حكومية منفتحة للتنوع الاقتصادي.
  • المناطق الحرة متعددة التخصصات.
  • زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
  • اقتصاد متنور.
  • اقتصاد تنافسي.
  • انفتاح اقتصادي.
  • نظام قضائي عادل ومتطور وسريع، ووجود مراكز تحكيم معترف بها دوليا.
الاستقرار السياسي

تتميز دولة الإمارات باستقرارها السياسي الراسخ وسياستها الدبلوماسية المنفتحة على جميع دول العالم. وتمتلك دولة الإمارات أكثر من 100 بعثة دبلوماسية في الخارج كما أنها تستضيف حوالي 200 بعثة أجنبية على أراضيها كما تتميز دولة الامارات بمؤسسات حكم راسخة وقبول شعبي مرتفع واستقرار أمنى على الرغم من كل التحديات الإقليمية.

تنوع مرافق ممارسة الأعمال

تتيح دولة الإمارات مرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية في أي مكان في الدولة. وتشمل أماكن ممارسة الأعمال المناطق الحرة، والمناطق الصناعية، والمباني التجارية، وما إلى ذلك.

  • يوجد في الدولة أكثر من 40 منطقة حرة، تسمح بملكية بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي محلياً
  • توفر الدولة مراكز أعمال صناعية وتجارية حديثة
  • تستضيف الدولة مؤتمرات رفيعة المستوى، ومعارض دولية وفعاليات تجارية واستثمارية كبرى.
سهولة ممارسة الأعمال

توفر دولة الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية والاقتصاد الرقمي والبنية التكنولوجية المتقدمة والحكومة الذكية التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.

Card image
العمالة الماهرة

تعد الكوادر والقوى العامة في دولة الإمارات ضمن الأكثر كفاءة ومهارة في العمل على مستوى العالم، ويسهم التعدد الثقافي لسكان الدولة في تعزيز الإنتاجية والابتكار لدى تلك القوى العاملة وتسعى دولة الإمارات لأن تكون الحاضنة الأولى للكفاءات والعمالة الماهرة ورأس مال بشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية.

حوافز الاستثمار

تقدم دولة الإمارات العديد من الحوافز الاستثمارية لرواد الأعمال:

  • ملكية كاملة (100%) للاستثمارات في المناطق الحرة.
  • ملكية كاملة (100%) للاستثمارات في 122 نشاط و13 قطاع داخل الدولة.
  • نظام تأشيرة مرن يسمح بتجديد تأشيرة الإقامة كل 10 سنوات.
  • نظام مصرفي قوي في الدولة، مع مستويات عالية من السيولة، ودعم حكومي لقطاع المصارف.
  • لا توجد قيود على تحويل العملات الأجنبية.
  • قيمة كبيرة للعملة وحرية تامة في صرفها لعملات أخرى دون قيود.
  • انخفاض معدل التضخم.
  • انخفاض التعرفة الجمركية بين 0 و5% بالنسبة لجميع البضائع تقريبًا.
الاقتصاد المفتوح

تشجع دولة الإمارات نمو القطاع الخاص والمنافسة، وتطبق تشريعات وقوانين تحظر الاحتكار. وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات قوية مع المنظمات التجارية الرئيسية على المستوى الإقليمي والدولي. كما لدولة الإمارات عضوية في المنظمات الدولية. كما يوجد في دولة الامارات أكثر من 40 منطقة حرة.

الاستقرار الاجتماعي

تعتبر دولة الإمارات مكاناً آمناً للعيش والاستثمار، حيث تعم فيها قيم التسامح واحترام الآخر والتنوع الثقافي.

قوانين وأنظمة الأعمال في دولة الامارات

وضعت دولة الإمارات مجموعة من القوانين والأنظمة التي تلبي متطلبات الأعمال وتنظيمها ومزاولتها بشكل مرن، في إطار من الأسس والمبادئ التي تستند على قواعد العدل واحترام حقوق المتعاملين كافة.

القوانين:

  • القوانين الاتحادية التي تحكم وتنظم أنشطة الأعمال بشكل عام مثل قانون الشركات التجارية وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر داخل إمارات الدولة.
  • قوانين تنظم شركات المناطق الحرة.
  • قانون الإفلاس في دولة الإمارات.s
  • القوانين والسياسات التي تحكم الأعمال التجارية عبر المواقع الإلكترونية.

الأنظمة:

  • الأنظمة التي تحكم النشاط العملي.
  • الأنظمة التي تحمي حقوق المستثمر، وحقوق الموظفين والعمال.
  • أنظمة حقوق المستهلكين، وحقوق الملكية الفكرية.
  • أنظمة الصحة والبيئة والسلامة.
  • الأنظمة الخاصة بالمناطق الجغرافية، سواء المناطق التابعة لدوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، أو الأنظمة الخاصة بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية المتخصصة.