حوافز حكومة ابوظبي لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وبيئة الاعمال

اعتمدت حكومة أبوظبي مجموعة من الحوافز المالية لدعم مجتمع الاعمال والشركات في الإمارة، ضمن الجهود المشتركة بين بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الاسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، بالتعاون مع دائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية، لتقدّم الدعم الفوري للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، بتقليل التكاليف المتعلقة بالتمويلات ، وتسهيل الحصول عليها، والمحافظة على مرونة الاقتصاد المحلي.

تسهيلات مصرفية للأفراد

• تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض وبطاقات الائتمان ل 3 أشهر.
• إتاحة سداد فواتير المياه والكهرباء على أقساط ميسرة.
• تقسيط الرسوم الدراسية من دون فوائد أو رسوم.

تسهيلات مصرفية للشركات

• تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه.
• تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات التجارية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• تخصيص مليار درهم لتأسيس «صندوق صانع السوق » في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
• تخفيض رسوم خدمة التاجر % 50 للشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات التعاملات الأقل. من 5 ملايين درهم.
• تخفيض الرسوم والأسعار بنسبة تصل إلى % 50 للحسابات بدون رصيد.

تسهيلات مالية حكومية

• تأجيل أقساط الديون المتعثرة للمواطنين لمدة 3 أشهر.
• إيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية والإجراءات التنفيذية.
• إعفاء رسوم تجديد التراخيص والأنشطة التجارية ورسوم حماية البيانات الشخصية.
• إعفاء رسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل المؤقتة حتى 25 مارس 2021.
• إعفاء من الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية لنهاية 2020 وإعادة الرسوم المدفوعة.
• تخفيض 50 % على الرسوم الرقابية للشركات الخاضعة لسلطة تنظيم الخدمات المالية.
• تأجيل تحصيل الإيجار ورسوم الخدمة للمستأجرين.

حوافز حكومة دبي لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال

اعتمدت حكومة دبي مجموعة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم لمدة 3 أشهر، بهدف دعم الأفراد وقطاع الأعمال في دبي، وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي، ووجهت حكومة دبي المصارف الرئيسية بالإمارة لتقديم مجموعة من المميزات لعملائها من الأفراد والشركات في الفترة الحالية.

تسهيلات مصرفية للأفراد

• تأجيل سداد القروض في حالات إجازات العمل بدون راتب لمدة 3 أشهر بدون فوائد أو رسوم.
• استرداد الرسوم المفروضة على إلغاء تذاكر السفر المدفوعة ببطاقات الائتمان والخصم.
• تقسيط مستحقات بطاقات الائتمان للأقساط المدرسية والمواد الغذائية، دون فوائد أو رسوم لمدة 6 أشهر.
• زيادة % 5 من التمويل لقيمة العقار عند شراء منزل لأول مرة، ورد رسوم الطلبات.
• استرداد رسوم السحب النقدي ببطاقات الخصم من أجهزة الصراف الآلي.

تسهيلات مصرفية للشركات

• تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب للشركات إلى 10 آلاف درهم.
• الإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة 3 أشهر.
• تأجيل الأقساط لمدة 3 أشهر للعملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الأعمال.
• إعادة جدولة الدفعات أو خفض قيمتها للقطاعات الأكثر تضرراً بسبب الأزمة.

تسهيلات حكومية اضافية

• ضخ رأسمال جديد لطيران الإمارات، لتجاوز أزمة كورونا.
• خصم % 10 من فاتورة المياه والكهرباء لفترة 3 أشهر، وتخفيض % 50 من مبلغ التأمين.
• إطلاق حزمة من الحوافز الاقتصادية في المناطق الحرة، كتأجيل دفع الإيجارات، وتقسيط الدفعات المالية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات.
• تجميد رسم الأسواق والبالغ % 2.5 على المنشآت لفترة 3 أشهر.
• رد % 20 من التعرفة الجمركية البالغة % 5 للبضائع المستوردة والتي يتم بيعها محلياً.
• إلغاء مبلغ 50,000 درهم كضمان مصرفي لمزاولة نشاط التخليص الجمركي، ورد الضمانات المصرفية المدفوعة.
• تخفيض % 90 من رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات.
• إعفاء المراكب التجارية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو والتحميل في مرفأ دبي وميناء الحمرية.
• إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة % 25 لطلب تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالتراخيص.
• تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار.
• الإعفاء من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية الجديدة.
• خفض رسم البلدية بنسبة % 50 على مبيعات الفنادق.
• إعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية خلال العام 2020 وتجميد رسوم التصنيف على الفنادق.
• تجميد رسوم التذاكر وإصدار التصاريح ورسوم الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال.
• إيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية والإجراءات التنفيذية.

حوافز حكومة الشارقة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال

اعتمدت حكومة الشارقة عدد من المحفزات لدعم الأفراد وقطاعات الأعمال، التي تنبثق من حرص الإمارة على تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة.

المميزات المقدمة قطاع السياحة

• إعفاء المنشآت الفندقية من رسوم البلدية البالغة % 5 لمدة 3 أشهر.
• إعفاءات وخصومات في رسوم المعارض المختلفة خلال العام 2020.
• خصم 50 % للمحال والمراكز التجارية المشاركة في الحملات التسويقية لعام 2020.
• تخفيض الإيجار بنسبة % 50 لمدة 3 أشهر داخل المطار لكل من المطاعم، محلات الصرافة، المحلات.
• التجارية، المصارف، وكالات السفريات، شركات الاتصالات والترويج السياحي وتأجير السيارات.

مرونة في السداد

• تخفيض تعرفة مواقف الشاحنات في موانئ الشارقة بمقدار % 50.
• تخفيض رسوم عمليات الموانئ بنسبة % 20 والرسوم البحرية.
• تأجيل أقساط بعض المشاريع الممولة من المصارف لمدة 3 أشهر.
• خصم % 50 على رسوم تحويل أسهم الشركات.
• تأجيل سداد أقساط المشاريع الممولة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الشبابية )رواد( لمدة 3 أشهر.
• إخلاء سبيل قرابة 100 سجين من المحبوسين على قضايا إيجارية ومنحهم فرصة 3 أشهر للسداد.

إعفاءات من الرسوم

• إعفاء المستثمرين المتعاملين مع دائرة التخطيط والمساحة من سداد المستحقات التعاقدية لمدة 3 أشهر.
• إعفاء المنشآت الاقتصادية من رسوم تجديد التراخيص لمدة 3 أشهر خلال 2020.
• إعفاء شركات الشحن والتخليص الجمركي من الضمانات المصرفية.
• إعفاء الشركات التجارية من رسوم التفتيش، ورسوم الرخص الجديدة، وتجديد تصاريح البلديات ل 3 أشهر.
• إعفاء الشركات العاملة في المناطق الحرة من رسوم التأشيرات وغرامات تأخير تجديد الرخص.
• إعفاء السفن التجارية والخشبية من رسوم الرسو والتحميل في خور الشارقة والمنطقة الحرة بالحمرية وخورفكان.
• إعفاء جميع البضائع السائبة من رسوم التخزين لمدة 90 يوماً.
• الإعفاء من رسوم شهادات القيادة العامة للشرطة لمدة 3 أشهر.
• الإعفاء من موافقة البلدية في تجديد رخص المقاولين والاستشاريين لمدة 3 أشهر.
• الإعفاء من رسوم خدمات الصرف الصحي للمنازل لمدة 3 أشهر، وخصم % 10 من فاتورة الكهرباء.

حوافز حكومة عجمان لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال

اعتمدت حكومة عجمان في التفعيل المباشر لقرارات الدعم الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، وبادرت باعتماد حزمة من المبادرات لتخفيف الأعباء عن الأفراد وقطاع الاعمال في الإمارة، التي تركزت حول الإعفاء الكامل من رسوم بعض الخدمات الحكومية، والتخفيض من بعضها الآخر

المحفزات الاقتصادية

• تشكيل لجنة من الدوائر المعنية لدراسة وتنسيق عدد من المبادرات ذات الطبيعة المتوسطة وطويلة الأجل للتحفيز الاقتصادي.
• إعفاء % 30 من رسوم النظافة لنهاية 2020.
• إعفاء % 20 من رسوم تصديق العقود الإيجارية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد.
• إعفاء % 100 من رسوم تصاريح مزاولة النشاط الاقتصادي 24 ساعة لأنشطة مختارة.
• إعفاء بنسبة % 100 لرسوم تصنيف الفنادق لنهاية .2020
• إعفاء بنسبة % 100 على رسوم تأجيل أو إلغاء الفعاليات لنهاية 2020.
• إعفاء % 50 من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد.
• إعفاء المنشآت السياحية من رسوم سنة ترخيص وتعليق رسوم المواقف لمدة شهر قابلة للتمديد.

قرارات لدعم القطاع العقاري

• يقاف احتساب الغرامات الإدارية على كل من:
  • مخالفات تجديد قيد مزاولة الأنشطة العقارية
  • مخالفات تجديد بطاقة وسيط عقاري
  • مخالفات تجديد مزاولة نشاط جمعية الملاك
  • مخالفات تجديد قيد مطور عقاري
  • مخالفات تجديد قيد المشروع العقاري
  • مخالفات تمديد مدة المشروع العقاري
• تمديد فترة تجديد قيد كل من استشاري هندسي متخصص، أمين الحساب والمدقق المالي.
• منح عدم الممانعة بشأن تغيير كل من المقاول واستشاري المشروع العقاري.
• تمديد فترة التصاريح الإعلانية.

مبادرات لدعم قطاع التجارة الخارجية والقطاع الجمركي

• إمكانية تسديد الرسوم الجمركية بدفعات ميسرة خلال 90 يوماً.
• تخفيض رسوم التأمين على الحاويات بنسبة % 50 عن كل حاوية حتى نهاية يونيو 2020.
• تمديد فترة تسليم وثائق الشحن الأصلية من شهرين إلى 4 أشهر قابلة للتجديد.
• تمديد الفترة المجانية لتخزين الحاويات من 10 أيام إلى 20 يوم.
• إلغاء تحصيل مبالغ التأمين على تسليم وثائق الشحن الأصلية لمدة شهرين قابلة للتجديد.

قرار ات لدعم القطاع السياحي

• إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من رسوم سجل القيد حتى نهاية العام الحالي 2020.
• إيقاف احتساب غرامات التأخير لكافة المنشآت الفندقية والسياحية.
• تأجيل سداد المخالفات المستحقة حتى نهاية العام الحالي لكافة المنشآت الفندقية والسياحية.

قرارات إدارية

• تكفل الحكومة بإجراء الفحوصات الدورية اللازمة للموظفين الذين تتطلب أعمالهم النزول الميداني أو المخالطة.
• تشكيل لجنة من المعنيين لإعادة ترتيب أولويات الموازنة والمشروعات الحكومية في ظل الظروف الحالية.

قرارات دعم المنشآت الاقتصادية

• تأجيل سداد المخالفات المستحقة حتى نهاية العام الحالي لكافة المنشآت.
• إيقاف احتساب غرامات التأخير لكافة المنشآت.

حوافز حكومة رأس الخيمة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال

اعتمدت حكومة رأس الخيمة حزم التي أعلنتها الحكومة الاتحادية بالإضافة الى مجموعة من المحفزات المباشرة، كالإعفاء من الإيجارات لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل الرسوم الحكومية للأفراد والشركات بالإضافة إلى البعض الآخر من المحفزات من خلال مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، بلغت قيمتها 50 مليون درهم والتي تستهدف الشركات العاملة تحت مظلتها ويزيد عددها عن 15 ألف شركة، وعدد آخر من المبادرات من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وذلك لضمان استمرارية أعمال تلك الشركات وتخفيف العبء عنها في ظل الأوضاع العالمية الاستثنائية الراهنة.

حزم رأس الخيمة للشركات الصناعية

• خصم % 50 على تكلفة الرخصة، مع خيارات مرنة للدفع بالتقسيط.
• إعفاء من مبلغ التأمين على طلبات تأشيرات الإقامة الجديدة.
• خصم % 25 على التأشيرات الجديدة لأفراد الأسرة.
• إعفاء من غرامات التأخير في التجديد، وإعفاء من رسوم تأجيل الشيكات.
• خصم % 25 على طلبات سكن العمال الجديدة.
• إعفاء تام من رسوم الدخول إلى المنشآت التابعة لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).

مبادرات هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

• تأسيس لجنة التحفيز ولجنة التوجيه بعضوية عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعات الضيافة والترفيه والتطوير.
• الإعفاء من رسوم التراخيص السياحية لمدة ستة أشهر.
• الإعفاء من رسوم “درهم السياحة” اعتباراً من شهر مارس وحتى مايو.
• الإعفاء من رسوم الترخيص السياحي للربعين الثاني والثالث، ومن غرامات الترخيص السياحي حتى نهاية سبتمبر.
• السماح للشركات بالمشاركة في مجموعة من المعارض والجولات الترويجية التي ستنطلق في عامي 2020 و 2021 من دون أي رسوم.

مبادرات مناطق رأس الخيمة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة

• خصم بنسبة % 15 على إجمالي باقة التجديد للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المكاتب المشتركة والخاصة.
• خيارات مرنة للدفع بالأقساط.
• إعفاء من مبلغ التأمين على طلبات تأشيرات الإقامة الجديدة وخصم % 25 على التأشيرات الجديدة لأفراد الأسرة.
• إعفاء من رسوم تأجيل الشيكات، وإعفاء من رسوم باقات التخفيض، وإعفاء من رسوم تغيير النشاط.

مبادرات عقارية

• قامت الشركات العقارية الكبرى في الإمارة بمبادرات دعم لمجتمع الإمارة تتمثل في إعفاء المستأجرين للمحلات والمكاتب ومراكز التسوق والمستثمرين وكذلك في مشروعي ميناء العرب وأبراج جلفار، والعديد غيرها من سداد الإيجار لمدة ثلاثة أشهر.

حوافز حكومتي أم القيوين والفجيرة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال

اعتمدت حكومتي أم القيوين والفجيرة الحزم التي أطلقتها الحكومة الاتحادية بشأن أزمة كورونا، بالإضافة إلى اطلاق العديد من المبادرات المحلية.

المحفزات الاقتصادية

• إعفاء المنشآت المتضررة بسبب جائحة كورونا من الرسوم المستحقة للحكومة المحلية، كرسوم تجديد الرخص ورسوم تجديد أو تصديق عقود الايجار، وغيرها من الرسوم والغرامات .
• تخفيض العديد من الرسوم الحكومية الأخرى ولفترات تراوحت بين 3 أشهر ولغاية نهاية 2020.
• تخفيض المخالفات المرورية، وإعفاءات من الإيجارات للمستأجرين في مراكز التسوق لمدة 3 أشهر.

مبادرات استثنائية برامج والصناديق من هيئات حكومية ومؤسسات مجتمعية

تعزيزاً لجهود الدولة في الحد من التداعيات الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، ولتجسيد مضامين التلاحم المجتمعي الذي يسود مجتمع الإمارات، تم اطلاق العديد من البرامج والصناديق من هيئات حكومية ومؤسسات مجتمعية بهدف توحيد الجهود الوطنية للتصدي للأزمة. وكانت استجابة المجتمع الإماراتي بكافة أطيافه استثنائية، حيث ساهموا بمئات الملايين دعماً للدولة وللمجتمع في معالجة التحديات الملّحة لمواجهة تداعيات الأزمة.